فقط جنس مخصوصى را بخرد ، يا از زيد مثلًا نخرد ، و يا جز از او از كس ديگرى نخرد ، بايد به شرط عمل كند ، خلاصه حدّ و حدود معاملات بايد با رضايت مالك باشد و اگر به شرط عمل نكرد ضامن سرمايه است ولى اگر سود به دست آمد به مقتضاى روايات سود را بايد همان‌طور كه قرار گذاشته‌اند تقسيم نمايند . مسئله 5 اگر مالك اذن ندهد كه سرمايه‌اش را با سرمايه ديگرى مخلوط نمايند عامل نمىتواند سرمايه او را با مال خود يا مال ديگران مخلوط نمايد و اگر مخلوط كرد ضامن مال است ولى اگر اذن داده باشد كه سرمايه را مخلوط كنند اشكالى ندارد و سود را به نسبت مال بايد تقسيم نمايند ، بنابراين در جاهايى كه در عقد مضاربه سرمايه‌ها را مخلوط مىكنند مثل بانكها و بعضى از كاسب‌هاى بازار اگر كسى كه سرمايه داده اذن داده باشد اشكال ندارد . مسئله 6 - اگر مالك در عقد مضاربه خصوصيتى را براى معاملات تعيين نكند عامل مىتواند به هرطور كه مصلحت بداند عمل نمايد حتى اگر مصلحت ديد كه مسافرت كند مگر اينكه ظاهر حال اين باشد كه مالك به مسافرت يا نحوه خاص ديگرى اذن نداده است پس اگر معمول اين است كه مثلًا مال را براى معامله به سفر نمىبرند به طورى كه اطلاق عقد منصرف باشد به ترك آن ، نبايد به سفر ببرد . مسئله 7 در مضاربه اگر نقد و يا نسيه معامله كردن معين نشده يا